Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
You Are Here: Knowledge Base Sunnah and Hadith Blameworthy Taqleed (blind-following) compared to following the scholars

The Balanced approach towards the issue of following madhhabs

by shaykh Yusuf al-Ghafees [He is a former member of the Standing Committee for Research and Fatwa, an affiliate of the Commission of Senior scholars]

Translated by: Hisham Assing (slightly adapted). Highlighting / Emphasis by Sajid A Kayum

The Shaikh said in his explanation of shaykhul-Islaam's statement from al-Aqeedah al-Waasitiyyah:

 "...And this is why they are called ahlul-Kitaab was-Sunnah and ahlul-Jama'ah because the Jama'ah is united body which is the opposite of division even though the word Jama'ah could mean a united body of people.

’....What we mean by this statement is that sometimes some salafi brothers because of their enthusiasm to precisely follow the salafi madh-hab and to distinguish it from innovations, they restrict the salafi madhhab (way) to such a degree, that it dictates that most of the people of Ahlus-sunnah wal-jama'ah cannot be included in it.

This is why you find them including subsidiary issues in the madhhab of the salaf.

For example, some of them would say the salafi way to pray is that you place your hands on your chest when raising from ruku or that the salafi way is that you place them on the sides [Meaning this is how the salaf as a whole used to pray]; this is incorrect. One cannot ascribe this to the salaf.

Yes this is what some of them did, hence one should ascribe these acts to them on an individual basis. Even if it was said that this is the opinion of the majority of them– (as with) the issue of women giving zakaat on their jewelry – the majority of the salaf from the fuqahaa and the muhaditheen are of the opinion that they are not obligated to give zakaat on their jewelry. Thus no one has the right to say it is from the rulings of the salaf that women are not obligated to give zakaat on their jewelry.

Even though Maalik, as-Shaafi'ee, Ahmad, and the scholars of hadeeth are of the view that it is not an obligation. Except that there exist a difference of opinion and this is with Abu Hanifah, the scholars from al-Kufa, and other than them. The point of the issue is wherein the salaf differed and one of the scholars gave precedence to a particular opinion, if a person ascribes this opinion to some of the imaams of the salaf, then this is his right.

However one cannot say this is from the distinguishing characteristics of the salafi madhhab, for this would mean that that particular imaam or those imaaams (who differed) were not salafis in the true sense.

The Shaikh, then went on to say...

’The salaf we said are the sahabahs, the three praiseworthy generations and those who follow them. Now one finds some brothers follow certain fiqh opinions and they consider anyone who follows these opinions to be salafi and those who do not then they are not considered salafi.

Some of them may even sometimes say; he is salafi in 'aqeedah but not salafi in fiqh. This categorization is incorrect, for indeed the issues that should be ascribed to the salaf are those issues where there exists ijmaa (consensus).


Note: An example the shaykh gave of this point is the ijmaa' of the salaf that eemaan consists of a firm belief, statements, and actions, whereby the one who states or believes otherwise would be contradicting the madh-hab of the salaf as it relates to the definition of eemaan.

These are the matters that shaykhul-Islaam affirmed (in his fatawa), and lack of properly understanding these two issues (i.e. issues of fiqh wherein there are valid differences of opinion and issues of ijmaa') is what lead to the division amongst the salafis.

Hence every group of salafis claims what they are upon is the complete truth, and this stems from a particular understanding that is based on ijtihaad, however they made it (that particular ijtihaad) to be from the principles of salafiyyah. Whereas the truth of the matter is that issues of ijtihaad has nothing to the with appellation of salafi.

Salafiyyah is based on aqeedah and usool, as for differences in ijtihaad, then this falls under the hadeeth, ’Whenever ruler makes an ijtihaad and he is correct he gets two rewards and if he is incorrect he gets one reward.“ [Al-Bukhaaree (6919) and Muslim (1716)]

Praiseworthy and blameworthy following of a madh-hab

If a person were to say: The way of the salaf is that they approved of following a madh-hab. No one would be able to object to this.

Thus there is a difference between saying the way of the salaf is that they approved of following a madhhab; and saying the way of the salaf is that they made it an end goal and highly encouraged it. We are only speaking about it from the angle of their approval.

The reality of following a madhhab is that it is something that is done from the point organizing one's approach to seeking knowledge and not as an act of worship.

So whoever ascribes himself to Imaam Ahmad as an act of worship, as is done, for instance, by some of the Shi'ah and some of the Sufis when they ascribe themselves to particular individuals, then no doubt this is an innovation.

However, the one who ascribes himself to Imaam Ahmad because this is whom he took his knowledge from and not Imaam as-Shaafi'ee per se, or he read his books but he did not read the books of the Shaafi'ee madh-hab, or he believes that Imaam Ahmad is more knowledgeable about the sunnah.

Or the one who knows from the life of Imaam as-Shaafi'ee that he took his knowledge from both the fuqahaa and the muhaditheen, that he had a vast understanding of the Arabic language, and he sees that his principles of fiqh are closer to the evidences, thus he becomes a Shaafi'ee.

Likewise the one who becomes a Hanafi because he follows the fiqh of Imaam Abu Haneefah. Therefore the issue is one of properly structuring one's approach to ilm.

As with the statement of the Messenger (sallallahu alaihe wasallam), ’If you obey Abu Bakr and Umar you will be guided.“[Muslim (1594)]

Why should we obey Abu Bakr and Umar? Is it because they have the ability to legislate (in the religion)? No, but this is in order for one to properly structuring his approach to ilm; that the one who has less ilm follows the one with more ilm.

However, whenever a person blindly adheres to the opinion of Imaam Ahmad or Imaam as-Shaafi'ee, we say he is wrong.

But to say that a salafi is someone who does not follow a madhhab, this is not correct.

Therefore when it comes to following a madhhab there are the two extremes and middle path.

Those who follow a madh-hab and become fanatical in their adherence to their madhhab to the point that they refuse to look at the evidences and their main concern is only to defend their madhhab, then no doubt this is a bidah that took place amongst the latter generation of some of the fuqahaa.

The shaykh then finalized his comment on this particular issue by stating...

’The truth is that the eminent scholars from the salaf such ibn 'Abdul-Bar, Shaykhul-Islaam, those before them and those who came after them from the contemporary scholars of recent times such as shaykh Muhammad 'Abdul-Wahaab and the shuyookh of the da'wah, they all followed a madh-hab*, but very distant from die-hard madhhab fanaticism.

Indeed what they did was choose the fiqh principles of Ahmad, or as-Shaafi'ee, or Abu Hanifah.

The point is that when speaking about following a madhhab it must be a balanced statement.

It is not permissible to support a madhhab based on partisanship, nor is it permissible to object to (the concept of following) a madhhab.

This does not mean that following a madhhab is a sunnah that the Muslims must adhere to, rather there must be ijtihaad because the ummah is in need of ijtihaad for there are issue that have occurred that the fuqahaa of the past have never discussed.

What is meant is that these issue should be approached in the correct manner. Thus making ijtihaad does not negate following a madhhab, and likewise being salafi does not contradict following a madhhab. For indeed the imaams of those madhaahib are the imaams of the salaf and many of their prominent followers were upon the aqeedah of the salaf.“

...........................................

* Shaykh Saalih al-Fawzaan states his explanation of Kitaabb at-Tawheed, ’And here you have the imaams from the great scholars of hadeeth who used to follow a madhhab. Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah and ibn al-Qayyim were Hanbalees, imaam an-Nawawi and ibn Hajr were Shaafi'ees, imaam at-Tahaawi was a Hanafi, and imaam ibn 'Abdul-Bar was a Maaliki. Following a madhhab from one of the four madhaahib is not a misguidance whereby some can be critcised for following it. Nor does it mean that a person lacks knowledge. In fact the one who goes outside of the realm of the statements of well qualified fuqahaa and he is unqualified to make ijtihaad, he is the one who is considered misguided and on the fringe.“ ('Ianatul-Mustafeed: 1/7)


-------------------------------------------------




















The article in Arabic: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=138061#138064


خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب مطلقاً

نقصد من هذا الكلام أن بعض الإخوة أحياناً يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدعة؛ فيضيقون المذهب الذي يسمونه مذهب السلف تضييقاً يوجب عدم إدخال كثير من سواد أهل السنة والجماعة فيه، ولذلك تجد أنهم يدخلون في مذهب السلف مسائل فرعية؛ مثلاً: يجعل أحدهم من سنن السلف أو من الصلاة السلفية: عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وأن السنة السلفية السدل .. فهذا غلط، هذه السنة لا يصح أن تضاف إلى السلف، نعم قال بها طوائف من السلف، فتضاف إلى أعيانهم، حتى ولو قيل: هو قول جمهورهم. أيضاً: مسألة زكاة حلي النساء، جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على أنه لا زكاة فيه، فلا يحق لأحد أن يقول: ومن الأحكام السلفية أن حلي النساء لا زكاة فيه، مع أن
مالكاً و الشافعي و أحمد والجمهور من أهل الحديث لا يرون وجوب الزكاة فيه، إلا أن هناك مخالفاً وهو أبو حنيفة وخلق من الكوفيين بل وغير الكوفيين. فالمقصود: أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد مجتهد فرجح أحد القولين ونسبه إلى بعض أئمة السلف فهذا له، لكن لا يجعل هذا من الخصائص السلفية؛ فإن ذلك يلزم منه أن ذلك الإمام أو أولئك الأئمة المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في هذا. إذاً: تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوز، مثله من اجتهد بنظر معين في الفقه ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه هي كذا وكذا، وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة، ووضع لنفسه طريقة معينة في تحصيل الفقه -أي: الأحكام الفقهية- ثم قال: هذه هي الطريقة السلفية، وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة المذهبية. والسلف كما قلنا: هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم، فنجد أن هناك من يجتهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفياً ومن يخالفها ليس سلفياً، وإن كان قد يقول بعضهم مثلاً: إنه ليس سلفياً في الفقه وإن كان سلفياً في العقيدة، وهذا التقسيم غلط؛ فإن مسائل السلف التي تضاف إليهم هي مسائل الإجماع. وهذه مسألة عني شيخ الإسلامإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، ...)، فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التي يدخلها التقدم والتأخر، وهذه الاجتهادات كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. مع أنه من المعلوم أن هذه الطريقة التي تذكر أحياناً من أن فلاناً سلفي في العقيدة وليس سلفياً في الفقه، تقال فيمن انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة، ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها، فلو قال: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه.. فهناك فرق بين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب، وبين أن تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه، والذي نتكلم عنه هو الإقرار فقط. ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون المتقدمة، ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من قبل، فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس ، فهذا لم يكن غريباً زمن السلف وما كان منكراً، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، ومسألة إذا كان إماماً وائتم به اثنان وقف وسطهم. والمقصود من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة، ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع.. نعم هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم؛ سواء كان لأحد الأمة الأربعة، أو كان لـأبي بكر أو كان لـعمر ، أو كان لأي شخص لعينه، لأنه لا يجوز التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. إذاً: من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة فهذا لا حجة فيه. البعض يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] هاتوا دليلاً يدل على جواز التمذهب. وهذا جهل؛ فإن العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي دليلاً من القرآن والسنة يقول: تمذهب لـأحمد بن حنبل أو للشافعي . ولو رددنا هذه المسألة إلى الله والرسول، فلن نجد في القرآن أو في السنة دليلاً على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [النحل:43] وإذا كان سؤالهم ممكناً، فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال بتقريرها، وعدم فهمها هو الذي أدى إلى انقسام السلفيين الآن، فبعض السلفيين في مصر لهم طريقة تجدهم يزيدون بعض القضايا تختلف عن أنصار السنة في السودان، وعن غيرهم من السلفيين في أهل الشام، هذه التجمعات السلفية التي أصبح كل واحد منها يدعي التمام؛ موجبها خصائص من الفهم مبنية على اجتهاد شرعي، ولكنهم جعلوها من الموجبات السلفية. والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية، التسمية السلفية معتبرة بالعقائد والأصول، أما من خالف الاجتهاد فهو تحت حديث

التمذهب المحمود والتمذهب المذموم

حقيقة التمذهب: أنه من باب التراتيب العلمية، ليس من باب التعبد، من انتسب للإمام أحمد تعبداً؛ كما يفعل مثلاً بعض الشيعة وبعض الصوفية حين ينتسبون على جهة التعبد لأعيان؛ فهذا لا شك أنه بدعة، لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي ، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأه من كتب الشافعي ، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار، أو رأى أنه أقرب. وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة، فناسبه فقه الشافعي ، ورأى بنظره أنه أقرب، فصار شافعياً، وصار هذا حنفياً، لأنه لم يلق المحدثين، إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، فقد كان على فقه أبي حنيفة ، ولما لقي من لقي من أهل الحديث ترك كثيراً من قول أبي حنيفة . إذاً: المسألة مسألة تراتيب علمية، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (فإن يطيعوا أبا بكر و عمر يرشدوا)لماذا يطيعون أبا بكر و عمر ؟ هل أبو بكر مشرع؟ لا، ولكن هذه تراتيب علمية: أن المفضول في العلم يقتدي بالفاضل، وإذا تعصب متعصب لـأحمد أو للشافعي قلنا: أخطأ، لكن أن يقال: إن السلفي هو الذي لا يتمذهب، فهذا ليس صحيح، وإلا للزم من كونك لا تقلد أحداً في مسألة، أن لا يكون لك سلف في كل المسائل، وهذه ليست طريقة السلف، الإمام أحمد يقول: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. إذاً لا بد من هذا الاتباع، وهذا من سنن المرسلين: أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا صار التمذهب تعصباً أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك.. فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. إذاً: التمذهب فيه طرفان ووسط؛ فإذا غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب، وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، فهذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من الأمة على يد بعض الفقهاء. وقد أنكره قوم ولا سيما من المعاصرين الذين بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطةً بعدمه، والحق أن المحققين من السلفيين كـابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرين الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة، كل هؤلاء كانوا على التمذهب البعيد عن التعصب، إنما اختاروا أصولاً فقهيةً عند أحمد أو أصولاً عند الشافعي أو أصولاً عند أبي حنيفة . ولا أحد يجادل في أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة لما أنكر عليك أحد، وإذا اختار أحد قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي.. هذه مسألة وهذه مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة ؛ لأنه عند الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم -أي: بين الأئمة الأربعة- فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة ، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في آحاد فروع الشريعة. فالمقصود: أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلاً، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. وليس المقصود من هذا أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، بل ينبغي ذكر الاجتهاد، فالأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأمور تؤتى من أبواها، فتحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، وتحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال ابن حزم أو أقوال الشوكاني ، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير.




: (. ......


Reference: qsep.com